مصر تحقق فائضاً أولياً قياسياً رغم تحديات قناة السويس.
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)09.01.2025
حققت مصر إنجازاً مالياً لافتاً في العام المالي 2024/2025، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية عن تحقيق فائض أولي غير مسبوق في موازنة الدولة، بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في الأداء المالي للبلاد.
وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، يمثل هذا الفائض الأولي قفزة نوعية، إذ ارتفع بنسبة ملحوظة تقدر بـ 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضاً قدره 350 مليار جنيه. هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
صرح وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذا الأداء المالي المتميز تحقق على الرغم من التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة بلغت 60% عن الأهداف الموضوعة، مما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان متوقعاً في الموازنة العامة للدولة.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير أن هذا الأداء المالي القوي اقترن بتحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مدعوماً بارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة، فضلاً عن ازدهار نشاط التصنيع والتصدير، مما يعكس بيئة اقتصادية أكثر جاذبية واستقراراً.
وشهدت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي المنصرم، وذلك بفضل عدة عوامل من بينها توسيع القاعدة الضريبية، واعتماد التسويات الطوعية كآلية فعالة، بالإضافة إلى التحول الرقمي الشامل في المنظومة الضريبية، وفقاً للبيان. هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات العامة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، بينما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، مما أسفر عن تحصيل مبالغ مالية هامة بلغت 77.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس استجابة دافعي الضرائب وتجاوبهم مع مبادرات الحكومة لتسهيل الإجراءات وتسوية النزاعات.
وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، يمثل هذا الفائض الأولي قفزة نوعية، إذ ارتفع بنسبة ملحوظة تقدر بـ 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضاً قدره 350 مليار جنيه. هذا التحسن يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
صرح وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن هذا الأداء المالي المتميز تحقق على الرغم من التحديات والصدمات الخارجية التي واجهت الموازنة، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة بلغت 60% عن الأهداف الموضوعة، مما أسفر عن خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان متوقعاً في الموازنة العامة للدولة.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير أن هذا الأداء المالي القوي اقترن بتحسن ملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مدعوماً بارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة، فضلاً عن ازدهار نشاط التصنيع والتصدير، مما يعكس بيئة اقتصادية أكثر جاذبية واستقراراً.
وشهدت الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً بنسبة 35.3%، لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه في العام المالي المنصرم، وذلك بفضل عدة عوامل من بينها توسيع القاعدة الضريبية، واعتماد التسويات الطوعية كآلية فعالة، بالإضافة إلى التحول الرقمي الشامل في المنظومة الضريبية، وفقاً للبيان. هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات العامة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية القديمة أكثر من 401 ألف طلب، بينما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي طوعي، مما أسفر عن تحصيل مبالغ مالية هامة بلغت 77.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس استجابة دافعي الضرائب وتجاوبهم مع مبادرات الحكومة لتسهيل الإجراءات وتسوية النزاعات.